کریم سنجابی

کریم سنجابی در ۱۲۸۳ در کرمانشاه متولد شد. پدرش قاسم خان سردارناصر رئیس ایل سنجابی بود. او پس از اتمام تحصیلات متوسطه وارد مدرسه حقوق تهران شد و پس از اعزام به پاریس دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس اخذ نمود.

سنجابی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۳ به سمت دانشیاری حقوق اداری دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران منصوب شد و پس از ۵ سال به مقام استادی رسید، به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و بعداً رئیس دانشکده شد.

دکتر سنجابی از بنیانگذاران حزب میهن بود و بعدها به حزب ایران پیوست و در سال ۱۳۲۵ حزب ایران با حزب توده ائتلاف کرد. در تحصن دربار بر سر انتخابات مجلس شانزدهم با مصدق همراه بوده و از آن پس به عضویت جبهه ملی ایران درآمد. مدت کوتاهی به سمت وزارت فرهنگ در دولت مصدق رسید. دکتر سنجابی برای اینکه مجلس در دست طرفداران مصدق باقی بماند از وزارت استعفا کرد و به نمایندگی مردم کرمانشاه در مجلس رسید. در خرداد ۱۳۳۱ در دعوای میان ایران و انگلستان در بحران شرکت نفت انگلیس و ایران، به علت این‌که یکی از قضات دیوان (آرنولد مک نایر تبعه انگلستان بود، ایران سنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در این پرونده به دیوان دادگستری بین‌المللی معرفی کرد.

 
دکتر سنجابی(نفر اول از چپ) در کابینه دولت دکتر مصدق

دکتر سنجابی، قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نفت ایران و انگلیس پس از کودتای ۲۸ مرداد حدود ۱۹ ماه مخفی بود و در نهایت باتوجه به موقعیت بین‌المللی و با شفاعت حشمت‌الدوله والاتبار آزاد شده[۴][۵] و به دانشگاه بازگشت و تا سال ۱۳۳۸ فعالیت سیاسی نداشت. با تشکیل جبهه ملی دوم در سال ۱۳۴۰ دکتر سنجابی وارد فعالیت شد ولی در نهایت با بروز اختلافاتی میان علی امینی و جبهه ملی و سرکوب دانشجویان دانشگاه، در نهایت امینی کنار گذاشته شد

آغاز فعالیتهای سیاسی

دکتر سنجابی از بنیانگذاران حزب میهن بود و بعدها به حزب ایران پیوست و در سال ۱۳۲۵ حزب ایران با حزب توده ائتلاف کرد. در تحصن دربار بر سر انتخابات مجلس شانزدهم با مصدق همراه بوده و از آن پس به عضویت جبهه ملی ایران درآمد. مدت کوتاهی به سمت وزارت فرهنگ در دولت مصدق رسید. دکتر سنجابی برای اینکه مجلس در دست طرفداران مصدق باقی بماند از وزارت استعفا کرد و به نمایندگی مردم کرمانشاه در مجلس رسید. در خرداد ۱۳۳۱ در دعوای میان ایران و انگلستان در بحران شرکت نفت انگلیس و ایران، به علت این‌که یکی از قضات دیوان (آرنولد مک نایر تبعه انگلستان بود، ایران سنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در این پرونده به دیوان دادگستری بین‌المللی معرفی کرد.

 
دکتر سنجابی(نفر اول از چپ) در کابینه دولت دکتر مصدق

دکتر سنجابی، قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نفت ایران و انگلیس پس از کودتای ۲۸ مرداد حدود ۱۹ ماه مخفی بود و در نهایت باتوجه به موقعیت بین‌المللی و با شفاعت حشمت‌الدوله والاتبار آزاد شده و به دانشگاه بازگشت و تا سال ۱۳۳۸ فعالیت سیاسی نداشت. با تشکیل جبهه ملی دوم در سال ۱۳۴۰ دکتر سنجابی وارد فعالیت شد ولی در نهایت با بروز اختلافاتی میان علی امینی و جبهه ملی و سرکوب دانشجویان دانشگاه، در نهایت امینی کنار گذاشته شد.

دکتر سنجابی و انقلاب ۱۳۵۷

دکتر سنجابی پس از آزاد شدن از زندان درخواست بازنشستگی کرد و به آمریکا عزیمت کرد و در سال ۱۳۵۰ به ایران مراجعت کرد و فعالیت‌های محدودی به همراه یارانش آغاز کرد تا آنکه در سال ۱۳۵۵ با به وجود آمدن فضای مناسب شروع به فعالیت کردند و در ۲۲ خرداد ۵۶ او به همراه داریوش فروهر و شاپور بختیار نامه سرگشاده معروفی به شاه نوشته و او را از ادامه سیاست‌هایش بر حذر داشتند.

خلاصه متن نامه سه امضایی ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ به شاه

پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

فزایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورچنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاء کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی در برابرخدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاء قوانین و تاسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم.

... بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهائی که آینده ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

بیست و دوم خرداد ۱۳۵۶

 

تصدی وزارت خارجه

سنجابی پس از انقلاب به مدت ۵۵ روز وزیر امور خارجه مهندس مهدی بازرگان در دولت موقت بود اما به دلیل مشکلات فراوان استعفا داد.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید